لجنة البنية التحتية الأوروبية الفلسطينية تعقد اجتماعها الدوري وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين الجانبين.

عقدت لجنة البنية التحتية الأوروبية الفلسطينية والتي تشمل قطاعات الطاقة والبيئة وتغيّر المناخ والمياه والنقل اجتماعها الدوري وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين الجانبين.

وافتتح الاجتماع المهندس عبد الهادي بركات، رئيس اللجنة الفرعية، مشيدًا بأهمية الحوار المستمر مع الاتحاد الأوروبي لدعم قطاعات البنية التحتية الحيوية في فلسطين.

وجاء الاجتماع بعد أكثر من عامين على آخر جلسة رسمية، وهي فترة واجهت خلالها فلسطين تحديات كبيرة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على غزة والقدس والضفة الغربية، وما خلّفته من دمار واسع وقيود صارمة طالت مختلف القطاعات، خصوصًا المياه والبيئة والمناخ والنقل والطاقة.

وناقش الجانبان التأثيرات المباشرة لهذه السياسات على البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما في ذلك شبه الانقطاع الكامل للكهرباء والمياه في غزة، وتراجع خدمات النقل، وارتفاع الضغوط على الموارد الطبيعية، إضافة إلى التحديات البيئية والمناخية التي تفاقمت نتيجة سياسة التدمير الممنهج الذي تتبعه حكومة الاحتلال والقيود المفروضة على الوصول إلى الموارد الطبيعية الفلسطينية.

كما تطرّق الاجتماع إلى ضرورة تعزيز إدارة المياه والصرف الصحي، وتنفيذ مشاريع بيئية مستدامة، وتطوير قطاع النقل وتحسين كفاءته، وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة بما يسهم في خفض الانبعاثات وتعزيز القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ.

وقدم الجانب الفلسطيني عرضا لخطط الإصلاح والتنمية ضمن إطار "المبادرة الحكومية لإعادة بناء فلسطين 2024"، والتي تركّز على تحسين الخدمات الأساسية في هذه القطاعات الحيوية وتطوير السياسات المؤسساتية بما يتوافق مع التزامات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وأكد الجانبان أن الشراكة الفلسطينية – الأوروبية تمثل عنصرًا رئيسيًا في تطوير البنية التحتية وتعزيز القدرة على الصمود، مشددين على أهمية مواصلة التعاون وتوسيع البرامج المشتركة لدعم التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات في فلسطين.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على التزام الطرفين بمتابعة الجهود المشتركة خلال المرحلة المقبلة لضمان تعزيز صمود المواطنين وتطوير بنية تحتية قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين.